خبر صحفي

% 30% من السعوديين يمتلكون منازلاً مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل الى 70

السبب الرئيسي في انخفاض ملكية المساكن في المملكة هو نقص العروض العقارية المتاحة في السوق السعودي

توقعات أن تبني المملكة في خمس سنوات ما تم بنائه بخمسين عاماً مضت

الرياض، المملكة العربية السعودية، (17 ديسمبر 2015): كشف تقرير ""ألبن كابيتال"" بعنوان ""قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي"" أن نحو 30% من السعوديين فقط يمتلكون منزلاً في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 70% بحسب تقرير ""كيه كورب"" بعنوان ""بوابة جدة الاقتصادية"". وتستأثر النسبة الباقية من السكان بمساكن مؤجرة أو تعتمد على الوحدات السكنية التي تقدمها لهم الشركات التي يعملون بها. وفي سياق متصل، تتوقع مصادر عقارية أن تشهد المملكة العربية السعودية بناء وحدات سكنية في السنوات الخمسة المقبلة تضاهي ما تم بنائه بخمسين عاماً مضت شريطة تعزيز العمل بين كافة أطراف العملية العقارية من مطورين عقاريين وجهات تمويلية ومشترين نهائيين وذلك بإشراف مباشر من الحكومة السعودية.

يأتي ذلك في وقت أدى فيه التغير المتسارع لنمط الحياة وارتفاع معدلات الشباب ونقص عدد أفراد الأسرة إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في المملكة. وبحسب تقرير ""ألبن كابيتال"" ذاته، فقد تضاعف التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية على مدار الأربعة عقود الماضية بنحو أربعة أضعاف ليصل إلى 30.7 مليون في العام 2014، يمثل المواطنون منه 68% من مجمل التعداد السكاني. ويضيف التقرير بأن شريحة واسعة من نسبة المواطنين هم من ذوي الدخل المتوسط، وهي الشريحة الأهم في التمويل العقاري السكني. وعلى الرغم من أن قانون الرهن العقاري الجديد أدى إلى زيادة في عدد مؤسسات التمويل العقاري، إلا أن ملكية المنزل لا تزال تواجه تحديات كبيرة لمعظم الراغبين بشرائه.

وقال مازن الغنيم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل عقاري قيد الإنشاء بأن هناك نمطاً اجتماعياً سائداً يساهم في انخفاض معدل ملكية المساكن في المملكة العربية السعودية، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم وجود عرض حول العروض العقارية المتاحة في السوق. ووفقاً لتقرير ""استعراض القطاع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي""، تقدر نسبة انتشار الرهن العقاري في المملكة بمعدل أدنى من جميع دول الخليج وذلك بنحو 2.3٪ في العام 2014. في حين أن متوسط نسبة الرهن العقاري في دول الخليج الأخرى تمثل 8.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويميل الكثيرون إلى تجنب ملكية المنازل بسبب بعض المفاهيم الخاطئة حول فكرة الحصول على القرض و""عدم القدرة على تحمل مصاريف القرض""، وقلة خيارات التمويل المتاحة وتقلبات السوق، وغيرها.""

وأردف الغنيم قائلاً : ""قد يبدو استئجار الوحدة السكنية خياراً مغرياً وأكثر سهولة ولكن امتلاك منزل هو دائماً الخيار الأفضل على المدى البعيد. وفي حين أن صندوق التنمية العقارية ساهم بشكل كبير في توفير التمويل للمواطنين السعوديين، اتخذت الحكومة تدابير إضافية لضمان حصول عدد أكبر من المواطنين على التمويل العقاري"".

وجاء قانون الرهن العقاري السعودي، الذي يقدم لوائح صارمة وتقنين تراخيص الرهن العقاري، مصاحباً لمبادرات بناءة مثل ضريبة على الأراضي البيضاء ، مما سيساهم في تحفيز نمو سوق الرهن العقاري، وتشجيع المزيد من السعوديين لامتلاك منازلهم الخاصة.

واختتم الغنيم بالقول: ""نحن في طور تأسيس مؤسسة تمويل فريدة ستبصر النور في بداية العام الميلادي القادم (2016)  والتي ستساهم في تبسيط التمويل العقاري في كافة مراحله، وإجراء معاملاته في أوقات زمنية قصيرة، وذلك باستخدام تقنيات التمويل العقاري المبتكرة، واتباع نهج

عملي لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء والتي نعتقد أنها تكمن في صميم مواصلة تطوير سوق الرهن العقاري السعودي"".

-انتهى-

عن بداية لتمويل المنازل:

تأسست بداية لتمويل المنازل والتي يقع مقرها الرئيس بمدينة الرياض في عام 2015، حيث تخطط الشركة لتقديم العديد من خطط التمويل السكني للمواطنين كما تحرص بداية على تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل السكني المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة لمتعامليها وشركائها.

وتضم لائحة المساهمين بالشركة العديد من المؤسسات المرموقة والتي لها خبرة واسعة في قطاع الخدمات المالية بالمملكة. وتحظى بداية بدعم كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الإستثمارات العامة لصندوق السيادي بالمملكة العربية السعودية وعدد آخر من المؤسسات المهتمة بدعم التمويل السكني في المملكة.

ومن بين أبرز المساهمين في الشركة كل من شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، والشركة العربية للإستثمار، والعثيم القابضة، ومنافع الدولية، وشركة الخريجي للإستثمار، وشركة منافع القابضة، وشرركة جواهر للإستثمار، ويكمن الهدف الرئيس لبداية لتمويل المنازل في تمكين المواطنين لإمتلاك منازل خاصة بهم.

الرؤية والرسالة:

تهدف بداية لتمكين عملائها من تملك منازلهم وذلك عبر حزمة متنوعة من منتجات التمويل والتي تناسب شريحة عريضة من العملاء ناهيك عن الإلتزام بتقديم خدمة عالية المستوى. ومن خلال باقة الحلول التي تطرحها بداية فإنها تأمل بالوصول لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين بالمملكة الباحثين عن حلول تمويلية لوحدات عقارية يخططون لشراءها. وتتلخص رسالة الشركة.